اصلا میدونی چیه

من اشتباه کردم!

2تا اشتباه

آخه کدوم آدم خنگ و احمقی وقتی یه نفر رو خیلی دوست داره دوباره خودشو تو وضعیت عشق و عاشقی از نوع بی سر و تهش قرار میده

 

اه

دوست نداشتم از هم جدا بشیم   

ولی این طور شد

 

امیدوارم…

یه کار سختی تو دنیا هست

اسمش نگه داشتنه

یه کار آسونیم هست اسمش به دست آوردنه

یه حادثه تلخی هم هست اسمش از دست دادنه

 

من تورو آسون به دست نیاوردم

آسونم نگهت نداشتم

نمیدونم اگه از دستت بدم تلخه؟

و سکوتت دائماً یعنی نه!

 

این روزا بیشتر از هرچیزی

آلبوم مهدی یراحی بهم میچسبه

نه بخاطر صدای گرمش

نه به خاطر ملودی های دلنشینش

و نه حتی به خاطر تنظیمهای گوشنوازش

بلکه بخاطر ترانه های باور پذیرش

تصور کن:

دست ِ تو رو شد ولی من باختم بسکه بازی تو بی قاعده بود

خوب بابا ! این خیلی قشنگه دیگه.خیلی تعبیر جالبی کرده از اتفاقاتی که تو روابط دختر/پسری یا زن/شوهری میفته.

یا مثلا اون تیکه که خونده: تو یادم بری زندگیم سرد شه یه روز این پسر بچه هم مرد شه

 

خلاصه…

 

دوست دارم این ترانه هارو…

فردا یه کار مهم میخوام بکنم

میدونی

اگه جواب مثبت باشه یه سری محاسن داره

اگه منفی باشه هم یه سری

نمیتونم بگم حسم چیه

ولی میتونم بگم در هر 2 صورت به تو ربط داره

میتونه دیدگاهم راجع به تورو خیلی تغییر بده

میتونه خیلی چیزا رو عوض کنه

واکنشم به هم جنساتو

یا حتی زندگیمو….

حالا دیگه خدا میدونه!

رو به این جاده به بن بست برو

یه نفر میونمون هست! برو

امروز آخرین روزِ بهاره برای من…

راستشو میخوای بدونی؟

من یه آبانیم!

هروقت میخندم بیشترین غم تو دلمه

فکر میکنی شادم ولی نمیدونی ناراحتم دارم میرنجم

وقتی باهات حرف میزنم میخوام بدونی تو برای من تو دنیا یه دونه ای

تاحالا با هیچ دختری در مورد خودش و خودم حرف نزدم

تو نمیدونی دوسِت دارم؟

لطفاً بدون لجباز

وقتی لج میکنی میدونی چه حسی بهم دست میده؟

این حس که داری اشتباه میکنی!

 

احساسی که درگیره…

نمیدونم چرا اینطوری شدیم

شاید چون خیلی زیاد دوسِت دارم یا شاید چون بلد نیستم چطوری دوسِت داشته باشم.

 

اما اینو بدون دوسِت دارم.

یا تو یادم بده چطوری دوسِت داشته باشم

یا تو دوسم داشته باش تا یاد بگیرم.

 

مژگان جون. من دوست دارم بگیرمت

راستشو بگم؟

حس میکنم مژگان دوستم نداره

حس میکنم نباید باشم تو زندگیش

حس میکنم براش امن و امین نیستم

حس بدیه!

کلا دچار بیماری بدی شدم…

بمیرم بهتره تا این وضعیت.
 

دلشوره

تا حالا شده همینجوری دلشوره داشته باشین؟

الکی بیخودی

نشستم روی مبل یه هو عرق سرد روی پیشونیم میشینه

بدنم یخ میکنه و …

کلرودیاز پوکساید خوردم و پرانول

فرزند ملت و یک گام دیگر

وقتی بعضی انتقادات در سطح اجتماع رو نسبت به احمدی نژاد و تفکر خاصش میشنوم اول کمی دلخور میشم بعد از یه مدتی بی تفاوت میشم ! و دلیلش هم اینه که حد اقل اونچه که من تا امروز از رفتار و گفتار افراد جامعه اطرافم برداشت کردم بیانگر یک ثبات در بینش سیاسی مردم نبوده و بیشتر واکنشها ناشی از احساسات و جو بوده.اما خوب مطمئنم که تاریخ در مورد احمدی نژاد مثل من یا حتی خیلی بهتر از من از احمدی نژاد تقدیر خواهد کرد…

خیلی وقتها دیدم که رسانه ها و افراد طرفدار احمدی نژاد ایشون رو فرزند ملت خطاب میکنند و چه کار درستی میکنند. برای رئیس جمهوری که در شکستن بت بزرگ از جانش مایه گذاشت این کمترین لقب بود.

امروز وقتی میبینم که با اتکا به عقایدش و البته کسب نظر از مشاورانش دست به قلم میبره و نامه ای مینویسه که در اون به صراحت عده ای رو به تغییر غیر محسوس قانون اساسی متهم میکنه لذت میبرم.

این من رو خوشحال میکنه که میبینم از جایگاه مجری قانون اساسی ایران دفاع میکنه ،نه از خودش. من خوشحال میشم وقتی میبینم هنوز به تفکر خدمت به مردم پای بنده.

 خبرگزاری فارس متن نامه ی ایشون به نمایندگان و مجمع تشخیص مصلحت(!) رو منتشر کرده من هم میگذارم بخونید…

 

سلام عليكم
 
از تلاش ارزشمند شما در تصويب برنامه پنجم صميمانه تقدير مي‌نمايم. متاسفانه مديريت محترم مجلس شوراي اسلامي در فرايند بررسي و تصويب اين لايحه برخلاف رهنمودهاي راهگشاي مقام معظم رهبري و حتي در مواردي با بي‌توجهي به آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و بر خلاف صريح قانون اساسي بر لغو اختيارات قانوني قوه مجريه و دخالت در اموري مانند انتخاب و نصب و عزل مقامات اجرايي و اداره اموال دولتي اصرار مي‌ورزد و بعد از اعلام مغايرت مصوبه يادشده با قانون اساسي و ارجاع موضوع به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مديريت مجمع نيز برخلاف وظايف قانوني و حتي آيين‌نامه داخلي آن مجمع تلاش كرد اختيارات مصرح قوه مجريه را مخدوش نمايد.
 
تلاش مديريت مجمع و برخي اعضاي آن به ويژه رئيس محترم مجلس و متاسفانه همراهي رئيس محترم قوه قضائيه در دخالت دادن مديريت مجلس و قوه قضائيه در اموري مانند تصميم‌گيري‌هاي صندوق توسعه ملي و عزل و نصب رئيس كل بانك مركزي يك بدعت آشكار و متضمن تغيير قانون اساسي و مخدوش‌كردن روند مديريت كشور است.
 
شما بهتر مي‌دانيد كه به موجب اصل هفتاد و يكم قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي، "در حدود مقرر در قانون اساسي " مي‌تواند "قانون " وضع كند، بنابراين مجمع تشخيص در مواردي اختيار ورود دارد كه مصوبه مجلس در حدود اختيارات و صلاحيت مجلس باشد و شوراي نگهبان مفاد مصوبه را مغاير قانون اساسي يا موازين شرع مقدس بداند و در مواردي كه مصوبه مجلس اساساً در حدود صلاحيت‌ وي نيست ارجاع مورد به مجمع تشخيص مصلحت موضوعيت ندارد.
 
به عنوان مثال آيا ممكن است مجلس اعلام جنگ با كشوري نمايد و مجمع به بهانه مصلحت نظام اين نظر مجلس را تائيد كند؟
 
همچنين تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است آيا مجلس مي‌تواند اصلي از اصول قانون اساسي را تفسير كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان، مجمع صلاحيت مجلس را به تفسير قانون اساسي تسري دهد؟ يا في‌المثل آيا قانون اساسي اجازه مي‌دهد مجلس تصويب آيين‌نامه اجرايي را در صلاحيت خود اعلام كند و بعد از ايراد شوراي نگهبان مجمع تشخيص مصلحت نظام، برخلاف اصل يكصد و سي و هشتم و هفتاد و يكم قانون اساسي صلاحيت مجلس را به تصويب آيين‌نامه اجرايي گسترش دهد؟
 
آيا مي‌شود مجلس راي صادره از محكمه‌اي را ملغي اعلام نمايد و بعد از ايراد قانون اساسي، مجمع با ترجيح‌نظر مجلس اختيار قوه قضائيه را به نفع مجلس شوراي اسلامي محدود كند؟
 
آيا با وضع قانون عادي و اتكاي به نظر مجمع تشخيص مصلحت مي‌توان مقرر نمود در راس وزارتخانه‌اي وزير قرار نگيرد و يا وزيران نيازمند اخذ راي اعتماد از مجلس شوراي اسلامي نباشند؟
 
آيا ممكن است مجمع به بهانه تشخيص مصلحت مفاد اصل هشتاد و هفتم در مورد ضرورت راي اعتماد مجلس به وزرا را به ساير مقامات اجرايي تسري دهد؟
 
آيا مي شود مجلس يك مقام اجرايي را عزل يا نصب كند و مجمع ، مصوبه مجلس را به بهانه "مصلحت" تائيد نمايد؟
 
تغيير قانون اساسي مطابق اصل يكصد و هفتاد و هفتم آن نيازمند فرمان رهبري و تشكيل شوراي بازنگري و نهايتاً رفراندوم و همه‌پرسي از مردم است ومجمع تشخيص مصلحت نمي‌تواند اختيارات خود (موضوع اصل 112) را به نحوي اعمال كند كه منجر به تغيير قانون اساسي گردد.
 
كما اينكه تفسير قانون اساسي نيز در انحصار شوراي نگهبان است و نه مجلس و نه مجمع تشخيص مصلحت نمي‌توانند در مقام قانون‌گذاري يا اعمال مصلحت به تفسير قانون اساسي مبادرت ورزند.

 
بعلاوه براساس اصل يكصد و دهم قانون اساسي حل اختلاف و تنظيم روابط قواي سه گانه از اختيارات رهبري است و مجمع نمي‌تواند، به بهانه رسيدگي به مصلحت در موضوعي كه مورد اختلاف دو قوه است و در مراحل قبلي به استحضار مقام معظم رهبري نيز رسيده و رهنمودهاي ايشان مورد بي‌توجهي مديريت مجلس قرار گرفته است، تغيير قانون اساسي را رقم بزند.
 
در شرايطي كه مهمترين طرح اقتصادي تاريخ كشور با همراهي قاطبه نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي و با آرامش و همراهي مثال‌زدني مردم شريف -كه يادآور ايثارگري‌ها و امداد‌هاي غيبي دوران دفاع مقدس است- انجام مي‌شود چه مشكلي حادث شده است كه در كمال تاسف عده‌اي با اصرار بر موارد خلاف و بدتر از آن مقابله با نصايح و نظرات دلسوزانه رهبري گرانقدر براي كشور مشكل ايجاد مي‌نمايند.
 
چه بحراني در مديريت بانك مركزي حادث شده است كه اين واحد سازماني دولتي و امور اجرايي آن را مي‌خواهند از قوه مجريه خارج سازند. همانطوري كه مستحضريد مجلس محترم در خصوص عزل و پذيرش استعفاء رئيس كل بانك مركزي هيچگونه مصوبه‌اي نداشته است بنابراين دخالت مجمع در اين خصوص بر خلاف نص صريح قانون اساسي و آئين نامه داخلي مجمع بوده و از مصاديق بارز قانونگذاري محسوب مي‌شود. به علاوه مجمع براي رئيس‌جمهور حتي حق پيشنهاد اعضاي هيات عامل صندوق توسعه -علي‌رغم اين كه در مصوبه مجلس چنين بوده است- را قائل نمي‌شود.
 
اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي ناظر و محدود به موارد مصلحت ارجاعي است. كدام مصلحت اقتضاي دخالت قواي مقننه و قضائيه در عزل و نصب‌هاي مقامات اجرايي را دارد؟ اين چه روشي است كه استثنا تبديل به قاعده مي‌شود و مجمع تشخيص كه تدبير رهبري كبير انقلاب براي تشخيص مصلحت و ارائه مشورت در رفع معضل ارجاعي در موارد خاص و استثنايي است برخلاف حكمت تشكيل آن، بزرگ‌ترين مصلحت نظام را كه همانا التزام به قانون اساسي و اصل قانون‌گرايي است زير پا مي‌گذارد و اين خود تبديل به چالش براي نظم و مديريت كشور مي‌شود.
 
آيا مصلحت كشور در تداخل قوا و لوث شدن مسئوليت‌ها و مسلوب الاختيار نمودن منتخب مردم است؟ آيا تجربه تاريخي عدم تمركز و تداخل مسئوليت‌ها – كه منجر به فرمان تاريخي امام راحل براي بازنگري در قانون اساسي و رفراندوم گرديد- تجربه موفقي بوده است كه عده‌اي بخواهند نوع شديدتر آن را بدون رعايت اصول مسلم حقوقي و منطقي و بدون هيچ گونه نظرخواهي از مردم به نام مصلحت به مردم تحميل كنند و بدين ترتيب محصول راي و نظر مردم يعني ميثاق ملي و ديني (قانون اساسي) را زيرپا گذاشته و مصلحت خواص را بر مصلحت ملت ترجيح دهند؟
 
نه رهبري معظم انقلاب و نه مردم انقلابي ايران اجازه تغيير قانون اساسي را به مجمع تشخيص مصلحت نداده‌اند.
 
به موجب اصل يكصد و دوازدهم قانون اساسي اولاً مجلس محترم در صورتي مي‌تواند مصوبه‌اي را به مجمع ارجاع دهد كه علاوه بر رعايت صلاحيت قانوني مجلس، متضمن مصلحت ملزمه‌اي باشد كه لااقل عرف آن را تصديق كند.
 
مجمع نيز در رسيدگي به اين تشخيص مجلس پيش از ورود به بررسي بايد دلايل توجيهي مجلس شوراي اسلامي مبني بر مصلحت بودن را مطالبه كند و از اين طريق صلاحيت خود براي ورود به موضوع را احراز نمايد.
 
در مقام رسيدگي نيز روشن است كه اصل، رعايت مفاد قانون اساسي و شرع مقدس است . هر مصلحتي كه ادعاي وجود آن مي‌شود بايد به درجه‌اي از وضوح و روشني و مقبوليت عرفي باشد كه بتواند دست برداشتن از نظر شوراي نگهبان به عنوان مرجع قانوني تطبيق و تفسير قانون اساسي را توجيه كند. در مقام تشخيص مصلحت نيز نبايد مرزهاي روشن قانون اساسي در نورديده شود و به نام تشخيص مصلحت تغيير قانون اساسي يا تفسير آن انجام شود و يا اينكه خروج از حدود صلاحيت‌هاي قانوني و يا قانون‌گذاري جديد صورت پذيرد. همه اين اقدامات بايد در حدود مقرر در محدوده قانون اساسي صورت پذيرد.
 
قاعده‌اي كه در قالب اصل، با راي مردم، جزئي از قانون اساسي شده است جز از راه همه پرسي و رفراندوم قابل تغيير نيست. به عبارت روشن‌تر حتي "مصالح ملزمه" نيز به موجب خود قانون اساسي مستثني از مفاد قواعد اين قانون شده است و صلاحيت مجمع صرفاً تشخيص مصداق مصلحت است كه امري استثنايي بوده و بايد حدود و ثغور و زمان آن نيز مشخص باشد.
 
استثناء نمي‌تواند اصل قاعده را مخدوش كند. متاسفانه رويكرد به نحوي است كه گويا با تمسك به مصلحت نظام كه در يكي از اصول قانون اساسي آمده است- خارج از حدود صلاحيت قانوني مقرر در همين اصل- مي‌توان تمامي اصول قانون اساسي را دستخوش تغيير قرار داد.
 
با اين وصف علاوه بر اينكه رفراندوم و همه‌پرسي و راي مردم به اصل قانون اساسي زير پا گذاشته مي‌شود اصل يكصد و هفتاد وهفتم در مورد تشريفات بازنگري در قانون اساسي نيز موضوعيت خود را از دست مي‌دهد. در چنين صورتي آيا نيازي به قانون اساسي باقي مي‌ماند؟
 
شايسته و ضروري است كه نوار كامل جلسه مجمع و كميسيون مربوط آن منتشر شود تا مردم در جريان امور قرار گيرند و ببينند كه چگونه عده اي نمي‌خواهند تن به قانون و راي مردم بدهند و درصددند ديدگاه خود را به نام مصلحت بر مردم تحميل نمايند.
 
قانون اساسي ميثاق ديني و ملي مردم است و هر سه قوه و نهادهاي سياسي مانند مجمع تشخيص بايد فقط در حدود صلاحيت‌هاي تعريف‌شده در قانون اساسي عمل نمايند و هيچ يك از اصول قانون اساسي نبايد به نحوي مورد استناد و كاربرد قرار گيرد كه اصل قانون اساسي و قانون مداري نظام اسلامي را مورد خدشه قرار دهد.
 
قانون اساسي ديواري نيست كه از بالاي آن بگذرند، بلكه سد مستحكمي است كه بايد پشت آن بايستند و به حدود آن پايبند باشند.
 
برخي از اعضاي دولتهاي قبلي كه قبلا براي افزايش اختيارات قوه مجريه تلاش مي كردند اكنون هماهنگ با مديريت مجمع و مديريت مجلس در صدد كاهش اختيارات قانوني اين قوه هستند.
 
اكنون كه به لطف پروردگار متعال و عنايات حضرت ولي‌عصر (عج) و ايستادگي ملت و همراهي نمايندگان عزيز مردم و نيز به بركت رهبري فرزانه انقلاب و علي‌رغم بدخواهي دشمنان و شيطنت‌هاي هر روزه آنان، ايران عزيز در قله قرار دارد و به نحو مطلوب اداره مي‌شود و از جمله طرح هدفمندي يارانه‌ها و مهار تورم و گراني- با وجود عدم استفاده از بيست درصد منابع صادرات نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي به دليل تاخير در تصويب اساسنامه صندوق توسعه ملي- در حال اجراست كدام دليل منطقي و كدام توجيه شرعي و قانوني مستند محدودساختن هر روزه دولت از اختيارات قانوني مي‌شود و تكاليف مالايطاق و مسئوليت‌هاي بدون اختيار را با سوء استفاده از قدرت به خادمان ملت تحميل مي‌كنند و هزينه آن را بايد ملت عزيز بپردازند.
 
دولتي كه در اوج فشارهاي خارجي با اتكال به خداوند متعال و پشتيباني رهبري عزيز و ملت بزرگ و بسياري از نمايندگان محترم عهده‌دار اجراي مهمترين برنامه‌هاي اقتصادي اجتماعي كشور شده است چرا بايد در داخل نيز هر روز آماج فشارهاي غير قانوني و مخرب شود.
 
همانطور كه مي‌دانيد در دولت‌هاي گذشته معمولا مجالس جهت تامين نظر دولت اصرار به ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت مي‌كردند و غالبا اين مجمع نيز در راستاي تامين نظر دولت مصوبه مجلس را تائيد مي‌كرد.
 
كدام ابزار قانوني براي وصول به اهداف چشم‌انداز و تحقق برنامه‌هاي مهم كشور و سياست‌هاي كلي ابلاغي به اهميت بانك مركزي و صندوق توسعه ملي است.
 
با چه انگيزه‌اي فرصت خدمت‌گزاري براي تعالي و عمران و آباداني كشور از ملت عزيز سلب مي‌شود. به خوبي مي‌دانيد كه خادمان ملت در دولت با وجود همه بي‌مهري‌ها و مانع‌آفريني‌ها و محدوديت‌ها همچون گذشته لحظه اي از ادامه خدمتگزاري براي پيشرفت و عدالت باز نخواهند ايستاد.
 
در پايان به رهبري عزيز، ملت بزرگ و شما نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي اطمينان مي‌دهم كه اينجانب به عنوان خادم و سرباز كوچك جمهوري اسلامي به سوگند شرعي خود كه طبق اصل يكصد و بيست و يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ادا نموده‌ام پايبندم و بر اجراي دقيق قانون اصرار دارم.
 
سئوال اين است كه با توجه به مضمون سوگند رئيس‌جمهور و نمايندگان محترم در برابر قرآن مجيد آيا مي‌توان تغيير غيرقانوني و آشكار قانون اساسي را پذيرفت.

ال‌ جی را تحریم کنیم!

اخیرا یک شرکت داروئی در ایران برای ظروف پلاستیکی داروی تولیدی خود از شرکت ' ال جی ' پلی اتیلن خریداری می کند و معامله انجام می گیرد.

ه گزارش مشرق،  اما ناگهان شرکت کره ای اعلان برقراری تحریم ها را می نماید و از تحویل پلی اتیلنی که فقط مصرف داروئی دارد بدون کمترین خجالتی خودداری می کند و مسئولیت خود را در مقابل ارزش های انسانی جامعه بشری نشان می دهد!در اصول جامعه بین الملل نیرو های امدادی می توانند حتی به نظامیان مجروح امداد رسانی نمایند جه برسد به رسانیدن داروی معمولی مردم عادی! اما اکنون حتی شرایط جنگی نیز حکم فرما نیست اما شرکت کره ای در مقابل مشتری دائمی داروئی ایرانی خود از هرگونه پاسخ گوئی سرباز می زند و فروش خود را یک طرفه لغو می کند! وشرکت ایرانی در خیل انبوه فروشنده اروپائی و حتی آمریکائی به یک شرکت اروپائی رجوع می کند.
***
نماینده بخش دیگری از گروه " ال جی" در ایران که مدیر آن کره ای است؛ در صفحه اصلی سایت " ال جی " در ایران ؛ در باره خود و" ال جی" در راستای تبلیغات کاذب می نویسد :شرکت نمایندگی (گلدیران ) با ارائه کالاهای نوین و خدمات برتر و با پیروی از سیاست جهانی شرکت" ال جی" ، مشتریان را نه تنها به عنوان مصرف کنندگان، بلکه به عنوان عضوی از خانواده بزرگ " ال جی" به شمار آورده و همواره سعی نموده است تا شعار " نو آوری در خدمت ارزشهای انسانی " را تحقق بخشد!!؟
" ال جی" همچنین در ایران مدعی است که توانسته است با پشتیبانی مالی از برگزاری کنسرت برای اولین بار در کشور ایران به عنوان اولین شرکت شناخته شود که نقش حامی یک کنسرت رسمی را عهده‌دار شده است. این شرکت نه تنها به عنوان حامی مالی وارد بحث های موسیقی گردیده است و در امور فرهنگی و هنری کشور مان دخالت کرده و از حضور اعضای خانه موسیقی در کنسرت هایش خبر می دهد واز فسیل های مشکل دار موسیقی عضو در شوراها دعوت می کند؛ بلکه با دعوت از یک هنرپیشه کره ای بدون اخذ مجوز های لازم برای وی کنفرانس مطبوعاتی می گذارد و سعی در تغییر باور ها و متقاعد سازی و فرهنگ سازی هموطنان ما نیز می نماید. آیا فرد جوابگوئی برای چگونگی برنامه مصاحبه و حضور بازیگر فاقد هویت فرهنگی اهل کره در بین سازمان های مسئول و متولی فرهنگ وجود دارد؟
***

شرکت های غربی برای تحت فشار قرار دادن مردم برای عصیان و ایجاد نارضایتی به هر عملی دست می زنند . از دارو و امکانات رفاهی آنها را محروم می سازند تا شاید سر به تعظیم فرود آورند! اما ابزار های رسانه در عصر ماهواره باید در هر صورت در اختیار مردم قرار گیرد تا پرورش افکار و شکل دهی آن با رسانه عملی گردد ؛ بنابر این شرکت ال جی کره به تحریم صادرات تلویزیون خارج از رده و حتی مدرن دست نمی زند تا ضمن جلوگیری از ورشکستگی و کسب درآمد در معماری فرهنگی "جامعه تحت سلطه رسانه" موثر باشد!
واردات انواع خودرو های" قد بلند " و "قد کوتاه " ؛ تحت حمایت برخی صاحبان قدرت از شرکت های کره ای همچنان به داخل کشور جریان دارد ، رسانه های نارنجی و زرد برای کسب درآمد آگهی خود، در هر شماره تصاویری از این کالاهای بیگانه را به تصویر می کشند ؛ولی کالای حیاتی و مورد نیاز مورد تحریم قرار دارد. سال اصلاح الگوی مصرف را از سر گذرانده ایم ؛ اما به هدف مندی یارانه ها و هزینه ها رسیده ایم! برای وارد شدن هر کالای غیر ضروری و یا لوکس هزاران دلار از ثروت نفتی مردم خارج می شود و به جای تجهیزات مورد نیاز آنان وصنعت داخلی ؛ کالای محرک صنعت خارجی ها و بیگانگان وارد کشور می شود!
اگر چشم در برابر چشم است ؛ دفاتر شرکت هائی همچون " ال جی " را وادار به همکاری و عمل همچون شعار هایشان گردانید یا آنکه دفاتر آنها را ببندید ؛ نه آنکه یقه سفیدان ثروت مردم را به جیب بیگانه روانه سازند و چیزی عاید مردم نگردد..

تقواي سياسي وزير سابق، درس اخلاق براي آقايان طلبكار

دكتر كامران باقري لنكراني وزير بهداشت و درمان دولت نهم در حالي بر خلاف پيش‌بيني‌ها به كابينه دولت دهم راه نيافت كه بسياري هم به كارآمدي او در اين وزارت‌خانه اعتقاد داشتند و هم به سلامت سازماني و اداري وي و همكارانش. با اين حال، لنكراني پس از تصميم رئيس‌جمهور براي تغيير او در دولت جديد، ترجيح داد كه جزو كم‌حاشيه‌ترين‌ها قرار بگيرد و مشابه برخي جداشدگان از دولت، ناگهان در ژست اپوزيسيون، منتقد و طلبكار از دولت و احمدي‌نژاد ظاهر نشود.

اين در حالي است كه وي برخلاف برخي از همين جداشدگان پرحاشيه پست و جايگاهي را در ساير نهادها و ارگان‌ها نيز نپذيرفته و با بازگشت به شهر خود؛ شيراز، به شغل اصلي‌اش يعني طبابت مشغول است. دكتر لنكراني البته يك كانون فرهنگي در اين شهر نيز دارد كه در زمينه بصيرت‌دهي به نسل جوان فعاليت مي‌كند.

 

اظهارات باقري لنكراني در حاشيه همايشي كه اين هفته در اين كانون برگزار شد، مي‌تواند درس اخلاق و الگوي سياست‌ورزي مؤمنانه يك وزير سابق براي برخي افراد طلبكار باشد.

 

دکتر کامران باقری لنکرانی در حاشيه نشست خبری همایش «آینده انقلاب اسلامی و کالبد‌شناسی جریان فتنه» درباره تغييرات اخير در دولت، به ايسنا، گفت: بالاخره اين يك واقعيات است كه رئيس دولت اختياراتي دارد كه يكي از آن اختيارات تغيير وزرا است و در قانون اساسي دوم كه در سال 68 به تصويب رسيد قدرت اجرايي در اختيار دولت قرار گرفت كه در مجموع استفاده از اين قدرت‏ها مي‏تواند نقطه قوت دولت باشد.

 

وي افزود: اينكه قوه مجريه بتواند خودش را اصلاح بكند و همه اجزا را با خود همراه سازد بسيار مثبت است اما آن چيزي كه ممكن است نقدي به آن وارد شود نحوه كاركرد بوده به هر حال هركاري مي‏تواند به گونه‏اي انجام شود كه عوارضش به حداقل رساند و از ظرفيت قانون اساسي مي‏توان به گونه‏اي استفاده كرد كه مشكلي پيش نيايد  اما اين مسائل گذشته و ديگر آقاي متكي وزير خارجه نيستند.

 

لنكراني ادامه داد: به هر حال آقاي صالحي جايگزين، آقاي متكي شده‏اند و بايد گفت صد حيف كه آن رفت و صد شكر اين آمد.

 

وي درباره تغييرات در معاونت مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز گفت: به صلاح هيچ دولتي نيست كه با رسانه‏ها گفتمان تعاملي نداشته باشد زيرا در كشور  رسانه‌ها نقش اثر گذاري دارند و بايد ظرفيت آنان به خوبي شناخته شود و در تعامل با آنان به سمت پيشرفت كشور حركت كرد.

 

عضو كابينه دولت نهم تفاوت سليقه بين دولت و رسانه را امري عادي خواند و تصريح كرد: طبيعي است رسانه‏هايي كه امروز طرفدار دولت هستند قبلا منتقد بودند و منتقدهاي امروز نيز پيشتر طرفداران دولت‏هاي قبل بوده‏اند و اين در حكومت مردم سالار كشور ما عادي است كه نسبت دولت با رسانه‏ها تغيير كند اما آنچه مهم است رسانه‏ها در كاركردشان ملاك قانون و توسعه و تعالي كشور را در هر چيزي بدانند.

 

وي ادامه داد: در مقابل رسانه‏ها نيز دولت بايد نگاهي مثبت گرايانه داشته باشد مگر اينكه خلاف خيرخواهي رسانه براي نظام اثبات شود. تعامل بين رسانه و دولت بايد به جديت پيگيري شود و اميدواريم تغييرات اخير نيز چنين ثمره‏اي داشته باشد.

 

باقري لنكراني درباره اينكه عزل و نصب‏هاي صورت گرفته در دولت از جمله عدم دعوت خود لنكراني، صفارهرندي و فتاح به دولت دهم و عزل متكي به دليل اختلاف نظر با رحيم مشايي بوده است، افزود: در دولت نهم نيز تغييراتي از وزرا قبل از پايان دولت داشتيم و در مقطعي شاهد بوديم وزير تعاون، رفاه و صنايع و معادن تغيير كرد و با يك فاصله‏اي نيز وزير كشور تغيير كرد و اين بحث هم پيش مي‏آمد كه شايد من هم تغيير كنم توضيح دادم كه اين تغييرات نقطه ضعف تلقي نمي‏شود.

 

وي اضافه كرد: زيرا اين موارد نشان مي‏دهد دولت جرات اين را دارد، اعضايي كه با هم هماهنگ نيستند را تغيير دهد در صورتي كه در برخي از دولت‏ها داشته‏ايم رئيس دولتي با وزير كابينه مشكل داشته اما گفته است اين وزير باشد تا چهار سالش تمام شود و اين به صلاح دولت و كشور نيست.

 

وزير پيشين بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اين تغييرات را در صورت هماهنگي و كارآمدتر شدن دولت مثبت ارزيابي كرد: اگر جهت‏ها بر خلاف اين باشد داستان ديگري است و اين حق رئيس جمهور بوده و مي‏تواند از اين حقش استفاده كند و دعا مي‏كنيم از اين حق جهت همگرايي بيشتر و كارآمدتر كردن دولت استفاده كند و اگر عده‏اي ديگر منوياتي داشته باشند آن را نمي‏دانيم.

 

وي ادامه داد: در قوه مجريه به دليل مسووليت اجرايي كامل نياز به همگرايي بيشتر است اما جهت همگرايي بايد در جهت پيشرفت، عدالت و آرمان‏هاي شهدا باشد.

 

اين استاد دانشگاه علوم پزشكي شيراز اضافه كرد: هركسي ممكن است در ذهنيات خود فرضياتي داشته باشد اما آقاي مشايي تكذيب كرده‏اند و گفته‏اند بين بركناري آقاي متكي و سفر من به اردن ارتباطي وجود نداشته و چون اصل را بر صحت مي‏گيريم، انشاالله همينگونه است كه آقاي مشايي گفته است.

 

وي افزود: ماهيت مردم سالاري دين در كشور اين است كه هيچ مقامي نمي‏تواند به سمت حركت كند و استبداد به وجود آوردو هر كس از عدالت پا فراتر بگذارد قانون برايش راه‏كار خاص دارد و مطرح كردن بحث‏هاي اين چنيني ساده كردن بحث‏ها مهم است.

نبايد محاکمه عناصر دست چندم به حلقه مصونیت سران فتنه تبديل شود

به گزارش رجا نیوز بسيج دانشجويي دانشگاه تهران در آستانه 16 آذر روز دانشجو، كيفرخواستي در مورد اقدامات مجرمانه سران فتنه منتشر كرد و از قوه قضائيه خواست با اين افراد برابر قانون رفتار و آن‌ها را محاكمه كند.

در اين كيفرخواست با يادآوري انتخابات با شكوه 22 خرداد 88 كه از آن به "پتك جمهوريت" تعبير شده است، به تلاش دشمن و عوامل داخلي آن براي انتقام از ايرانيان به‌دليل خلق اين حماسه اشاره و تأكيد شده است كه بايد به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت و نبايد محاکمه عناصر دست چندم به حلقه مصونیت سران فتنه تبديل شود.

متن كامل اين كيفرخواست در ادامه آمده است:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ

سوره مبارکه بقره، آیات 11 و  12

انتخابات دهم ریاست جمهوری "پتک جمهوریت"  بر سر دشمنان قسم خورده نظام اسلامی بود و حماسه 40 میلیونی ایرانیان در این انتخابات بیش از پیش پیوند عمیق ملت و حاکمیت را آشکار نمود اما در این میان برخی اتفاقات تلخ آن چنان بر مذاق دشمنان این مرز و بوم شیرین بود که تا ماه ها بعد از آن با ترفندهای تبلیغاتی خاص خود سعی بر تحت الشعاع قرار دادن اصل موضوع را داشته و با بزرگنمایی حواشی خودساخته در این میان، به قصد انتقام از ایران و ایرانی وارد عرصه شدند.

اما بدون تردید در این میان باید به جای شناسایی معلول، به سراغ علت ها رفت.  دروغ بزرگ "تقلب در انتخابات" در حالی مطرح شد که با گذشت قریب به 18 ماه از 22 خردادماه 88، همچنان سندی دال بر این ادعا ارائه نشده است و از سوی دیگر عدم همکاری کاندیداهای معترض با شورای نگهبان و حتی سر باز زدن از همکاری با شورای منتخب، بیش از پیش بر شعله های این آتش کور افزود تا جایی که به تبع حوادث بوجود آمده از این فضای احساسی، ده ها تن از هموطنانمان کشته شده و ماه ها کشور با تحمیل فشارهای غیر ضروری، از بسیاری از برنامه های بلند مدت خود بازماند.

از سوی دیگر برگزاری دادگاه های متهمان حوادث پس از انتخابات اگرچه حاکی از عزم جدی دستگاه قضا نسبت به برخورد با عوامل این فتنه بزرگ بود لکن اکتفا به برگزاری دادگاه های محاکمه عوامل دست چندم و بعضا عناصر فریب خورده جریان کودتای سبز، پیام ناخوشایندی برای ملت ایران داشت و آن هم عدم اراده جهت برخورد با عوامل و مسببین این حوادث تلخ بود.

اگرچه گذر زمان و رویدادهایی همچون روز قدس 88، 13 آبان88، 16 آذر 88 و اهانت به تمثال حضرت امام (ره) و رهبر فرزانه انقلاب و از همه اسفناک تر، افتضاح روز عاشورای عمال کودتا، حجت را بر همگان تمام کرد و مشخص شد دیگر موضوع اصلی، انتخابات و ریاست جمهوری نیست، لکن اهمال بیش از اندازه در این زمینه دیگر نه تنها توجیه عقلی، شرعی و منطقی ندارد بلکه نتیجه ای جز دلسردی آحاد مردم مسلمان و انقلابی ایران عزیز در پی نخواهد داشت چرا که بنا بر قاعده "العدل اساس الملک" حداقل انتظاری که می رود رعایت عدالت در برخورد با متهمان حوادث پس از انتخابات است نه آنکه محاکمه عناصر دست چندم و فریب خورده این فتنه، مبدل به حلقه مصونیت برای سران فتنه باشد.

در همین راستا بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به عنوان تشکلی که همواره در امور مختلف پرچمدار مطالبه از مسئولین قوای 3 گانه بوده است و پیش از این نیز بارها با صدور بیانیه ها و نامه های سرگشاده پیرامون مباحث مختلف از جمله رسیدگی به پرونده متهمان حوادث کوی دانشگاه حساسیت خود را در این زمینه به اثبات رسانده است، نسبت به طرح کیفرخواست سران فتنه (میرحسین موسوی، مهدی کروبی و سید محمد خاتمی) اقدام می نماید تا بلکه دستگاه قضایی حداقل اقدام لازم در این زمینه را انجام دهد:

 1.    میرحسین موسوی؛ فرزند میر اسماعیل:

 طبق بند 9 ماده 33 قانون انتخابات رياست‌جمهوري، تقلب در انتخابات جرم به شمار مي‌رود و طبق ماده 697 قانون مجازات اسلامي «هر كس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را‌صريحاً نسبت دهد يا آن‌ها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد… .»، خود اين اقدام جرم و افترا است، و نامبرده بحث عمل تقلب را مستقيما و صراحتاً به وزارت كشور، شوراي نگهبان و دولت نسبت داده كه اين قطعاً افترا است و وی باید برای اثبات مدعای خود به دادگاه احضار گردد.

از سوی دیگر با توجه به رأي مشورتي قوه قضائيه مبني بر اينكه اگر افترا يا توهيني نسبت به يك شخصيت حقوقي باشد، اما شواهد و قرائن دلالت به اين داشته باشد، اين نسبت دادن به يك شخصيت حقوقي در واقع به يك شخصيت حقيقي بر مي‌گردد كه حق شكايت با عنوان افترا براي شخصيت حقيقي موجود در شخصيت حقوقي كه ناظر به اوست، ثابت است، يعني در مورد اخير شواهد و قرائن موجود دلالت بر اين دارد كه تقلب در انتخابات را به وزير كشور و اعضای شورای نگهبان نسبت داده‌اند لذا وزير كشور دولت نهم مي‌تواند در اين خصوص اقامه دعوا كند كه البته طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامي اين جرم حتماً بايد يك شاكي خصوصي داشته باشد.

هم چنین بر هم زدن امنيت كشور موضوع ماده 498 قانون مجازات اسلامي، تبليغ عليه نظام موضوع ماده 500 قانون مجازات اسلامي و تحريك مردم به جنگ و کشتار و هشدار موضوع ماده 512 قانون مجازات اسلامي، از دیگر جرائمي است كه نقش میرحسین موسوی در آنها غیرقابل انکار است و نگاهی به بیانیه های وی طی ماه های پس از انتخابات به خوبی بر این نکات صحه می گذارد.

و در نهایت اجتماع و تباني براي ارتكاب جرائم ضد امنيت داخلي كشور موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامي، اخلال در نظم عمومي موضوع ماده 618 قانون مجازات اسلامي، مزاحمت براي زنان و اطفال موضوع ماده 619 و تخريب، نهب و غارت، موضوع مواد 675، 676، 677، 683،687 و 689 قانون مجازات اسلامي است كه به وفور در پرونده این مخل امنیت ملی به چشم می خورد و طبق ادله و شواهد موجود با توجه به علم متهم به نتايج تجمعات غیرقانونی، تظاهرات و اختلال عرفي كه بين علت و معلول يعني بين تجمعات و تخريب‌ها موجود است، موسوي با اغتشاشگران وحدت قصد داشته و اين وحدت قصد محرز است. لذا با توجه به اينكه اگر كسي به تجمع تحريك كند در واقع به تخريب تحريك كرده است، به همين دليل وی طبق ماده 619، 618، 675، 676، 677،683، 687، 689 قانون مجازات اسلامي كه اين موارد غالباً با موضوع تخريب، نهب و غارت، مزاحمت براي زنان و افراد و اخلال در نظم عمومي است، معاونت در جرم محسوب مي شود و بدون تردید خون های ریخته شده در این میان همچون شهدا؛ امیرحسام ذوالعلی، غلام کبیری، داوود صدری، فاطمه رجب پور، سرور برومند و… همگی حاصل علت اصلی است که همان تحریک مردم برای حضور در خیابان ها و در نهایت سو استفاده اوباش از فرصت بدست آمده و قتل و غارت و کشتار مردم بی گناه است. و از همین دست است "خداجوی" خواندن اوباش روز عاشورای حسینی که با حمله به اماکن عمومی، شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر داده و عزاداران سالار شهیدان را با سنگ، چاقو و قمه مضروب ساختند و مضاف بر اینها، نامبرده در تاریخ 10 بهمن ماه 88  ضمن دیدار با کروبی، با محکوم کردن اعدام 2 تروریست (آرش رحمانی پور و محمد علی زمانی) علنا اعدام این 2 عضو گروهک تروریستی پادشاهی را محکوم می نماید.

 2.    مهدی کروبی، فرزند احمد:

 افزون بر اتهامات متهم قبلی که در مورد عملکرد مهدی کروبی نیز صدق می کند، ادعاهاي شاذ و سراسر کذب نامبرده در جریان حوادث پس از انتخابات از جمله تجاوز جنسی به زندانیان سیاسی که علیرغم گذشت بیش از 15 ماه از زمان این ادعا هنوز یک سند نیز در این رابطه ارائه نشده است، از لحاظ حقوقي مي‌تواند توهين، افترا يا تشويش اذهان عمومي محسوب ‌شود و به نظر مي‌رسد اين ادعاها بيشتر به افترا نسبت به دستگاه‌هاي امنیتی و قضایی كشور نزديك باشد.

لذا با توجه به اینکه وی نتوانست اين "دروغ بزرگ" را ثابت كند به نظر مي‌رسد از نظر حقوقي قابل پيگيري ذيل جرم افترا می باشد. بر طبق ماده 697 و 698 قانون مجازات اسلامي اگر به يك شخصيت حقوقي تلويحا اعمالي كه بر خلاف حقيقت بوده و كذب محسوب مي‌شود، نسبت دهند و قصد تشويش اذهان عمومي اثبات شود، شخص مدعي مجرم شناخته شده و دادستان با توجه به عمومي بودن جرم مي‌تواند راسا اقدام كند.

از سوی دیگر از آنجایی که مسئوليت برگزاري هرگونه تجمع غير قانوني با ترتيب دهندگان تجمع است، در روز دوشنبه 25 خرداد ماه سال جاري به دعوت نامبرده و دیگر بانی اصلی فتنه (ميرحسين موسوي) راهپيمايي غير قانوني و فاقد مجوزي در خيابان آزادي تهران برگزار شد که دنباله آن به بروز آشوب و اشتهار سلاح و درگيري مسلحانه و حمله به مراکز نظامي، تخريب اموال عمومي و خصوصي و تاسف بارتر از همه مرگ و جراحت تعدادي از هموطنان مان انجاميد.

از آنجا که نقش نامبردگان در برپايي و حضور در اين تجمع بدون مجوز و همچنين ادبيات به کار رفته در سخنراني آنان آشکارا در ارتکاب اين جرايم نقش داشته و بيانيه هاي پي در پي آنها در تکوين و تداوم آشوب ها و ريخته شدن خون فرزندان اين کشور تاثير فراوان داشته اند، عناوين «تحريک و ترغيب وقوع جرم» در بند يک و «تسهيل وقوع جرم» در بند 3 ماده 43 قانون مجازات اسلامي تحقق يافته، در معاونت ايشان به صورت تعدد معنوي در ارتکاب جرايم قتل عمدي (ماده 206) جنايت عمدي نسبت به عضو (ماده 269) ، احراق و تخريب اموال غير (ماده 675و 677) و تخريب اموال عمومي (ماده 687) مذکور در قانون مجازات اسلامي نمي توان ترديدي داشت، طبق ماده 43 قانون مذکور اقدامات ايشان بدون شک تحت عنوان معاونت در اين جرايم قابل پيگيري است.[1] همچنین بنا بر حکم ماده 44 همان قانون، حنی اگر عاملین اصلی و مباشران جرایم فوق به هر علتی محاکمه و مجازات نشوند، معاونین جرایم فوق قطعا به صورت مستقل قابلیت محاکمه و مجازات را دارند.

 3. سید محمد خاتمی؛ فرزند سید روح الله:

 نامبرده اگر چه نسبت به دو متهم دیگر کمتر ورود شفاف داشته است، لکن عملکرد و مواضع وی طی فتنه پس از انتخابات به خوبی روشن می سازد که ضلع سوم این فتنه را هدایت و راهبری می کرده است. از جمله اظهارات وی در 19 مهر88 در دیدار با جمعی از همفکرانش، دستگیرشدگان حوادث پس از انتخابات را که تعداد بسیار زیادی از آنها با گروهک های تروریستی پژاک و انجمن پادشاهی در ارتباط بودند "انسان های بزرگ" می نامد که می توان همین امر تبليغي به نفع گروهک های تروریستی هاي مخالف نظام را به عنوان جرم مصرح در ماده 500 قانون مجازات اسلامي مورد بررسی قرار داد.

هم چنین صدور بیانیه های تحریک آمیز (31 خرداد 88) به همراه ادعاهای کلی فاقد سند و هم چنین سخنرانی در شب عاشورای حسینی در حسینیه جماران که با بند بند صحبت های وی حضار سوت و کف می زدند و عملا با هتک حرمت مراسم عزای سالار شهیدان آن را به مراسم سوت و هلهله مبدل کردند از دیگر اقدامات نامبرده است. بنابراین اقدام نامبرده مصداق بارز معاونت در جرم موضوع ماده 726 ناظر به ماده 498 و 500 قانون مجازات اسلامی می باشد.

 رونوشت به:

 آیت ا… آملی لاریجانی؛ ریاست محترم قوه قضاییه

حجت الاسلام محسنی اژه ای؛ دادستان کل کشور

دکتر جعفری دولت آبادی؛ دادستان عمومی و انقلاب تهران

[1] . جدای از موارد مذکور می توان بیان داشت که وقتی بردن آبروی فرد در سیستم ما دارای مجازات است زیر سؤال بردن صحت عملکرد یک نظام بدون اثبات آن چیزی فراتر از افترا بوده و باید برای آن مجازاتی سنگین در نظر گرفت. اسلام برای آبروی فردفرد انسانها احترامی بسیار قائل است (حرمه المومن کحرمه الکعبه) پس به طریق اولی، حرمت نظامی که بر آمده از خون هزاران شهید و جانفشانی مومنان بسیار است، ارزشی صدچندان دارد و لذا جای قانونی در این خصوص که حرمت شکنی نسبت به نظام را جرم تلقی نماید، خالی است.

كاوه اشتهاردي ابعاد تازه اي از مفاسد مهدي هاشمي را اعلام كرد

خبرگزاری فارس متن کامل دفاعیات کاوه اشتهاردی مدیر روزنامه ایران را منتشر کرد.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
با عرض سلام و احترام

افتخار از شكايت مهدي هاشمي يكي از نمادهاي فتنه براي افشاي مفاسد وي

از اينكه امروز در جايگاه متهم در برابر شكايت آقاي مهدي هاشمي قرار دارم از دو جهت خوشحالم. اول اينكه افتخار مي كنم عوامل و سران فتنه 88 را آنچنان رسوا كرده ايم كه دست به شكايت زده اند. دوم اينكه دادگاه را محمل و جايگاهي براي شفاف سازي و افشاي مفاسد اقتصادي و جرايم امنيتي يكي از نمادهاي اصلي فتنه 88 يعني آقاي مهدي هاشمي مي دانم. 

روزنامه ايران در ايام فتنه 88، هزاران خبر، گزارش، تحليل و گفتگو در افشاي ماهيت فتنه و عوامل اصلي آن مانند آقاي مهدي هاشمي منتشر كرد، كه به اين نوشته ها افتخار مي كنيم و البته افشاي عملكرد سران فتنه و تبيين ماهيت آن را وظيفه خود مي دانيم و ان شاء الله از اين به بعد نيز با تواني بيشتر، اين مسير را پي خواهيم گرفت و از سرزنش بدخواهان نمي هراسيم كه "اذلة علي المؤمنين اعزة علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لايخافون لومة لائم "

مبارزه با مفاسد اقتصادي را با پرونده مهدي هاشمي آغاز كنيد
رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
بازپرس محترم شعبه دوم دادسراي كاركنان دولت پس از رسيدگي به اين پرونده قرار منع تعقيب اينجانب را در مورخ 08/09/1388 صادر كرد كه اين قرار به تاييد معاون محترم دادستان نيز رسيده و ابلاغ گرديد. با اين حال در پي اعتراض وكيل محترم شاكي، دادرس محترم شعبه 1083 دادگاه عمومي تهران 2 ماه بعد در تاريخ 07/11/1388 با اين عنوان كه روزنامه ايران بدون تحقيق و بررسي و عموماً باهدف تخريب خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني مبادرت به انتشار خبر كرده است، قرار جلب به محاكمه و دادرسي اينجانب را صادر كرد. 

در اين مجال ضرورت دارد اينجانب در مقام دفاع از خود توضيحاتي را خدمت دادگاه محترم و اعضاي محترم هيات منصفه معروض دارم. 

خبري كه مورد شكايت مهدي هاشمي قرار گرفته است، بيانيه 220 تشكل دانشجويي است كه با تيتر " مبارزه با مفاسد اقتصادي را با پرونده مهدي هاشمي آغاز كنيد " منتشر شده است. اين خبر در چندين خبرگزاري و سايت خبري معتبر از جمله خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا)، خبرگزاري فارس، شبكه خبر دانشجو، خبرگزاري ايسناو….. منتشر شده است و اتحاديه هاي مهم دانشجويي مانند بسيج دانشجويي، جامعه اسلامي دانشجويان، انجمن هاي اسلامي مستقل و … نيز به صراحت در بيانيه ها و تجمع هايشان محتواي اين نامه را تاييد كرده اند. 

از جمله در تاريخ 28 خرداد 1388 چهار اتحاديه بزرگ دانشجويي ( بسيج دانشجويي، اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانشجويان مستقل، اتحاديه جامعه اسلامي دانشجويان در بيانيه اي خواستار بازداشت مهدي و فائزه هاشمي شده و اعلام تجمع در مقابل دادستاني تهران كردند.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
به خوبي مي دانيد درحالي در جايگاه متهم قرار داريم كه حكم جلب شاكي ما صادر شده، از ايران متواري و در كشور استعمار پير، انگليس، ساكن شده است. مسئولين ارشد قضايي و امنيتي مي گويند كه بلافاصله او را پس از ورود به كشور بازداشت خواهند كرد. گفتني است وكيل شاكي براي امضاي وكالت نامه اش و رفع نقص پرونده حاضر، به دبي سفر كرده است و جالب اين جاست كه وكيل شاكي نيز، خود وضعيتي مشخص دارد و به اتهام جرايم ضد امنيتي ممنوع الخروج است. 

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
مهدي هاشمي بهرماني فرزند اكبر به شماره شناسنامه 210 متولد 29/06/1348 در حالي در مكاتباتش، خود را دكتر مهدي هاشمي معرفي مي كند كه مدرك كارشناسي ارشدش را از طريقي خاص و ويژه با عنوان " كارشناسي ارشد غير رسمي! " بدون آزمون و محدوديتي، طبق يك قرارداد ميان دانشگاه صنعتي شريف و شركت بهينه سازي مصرف سوخت دريافت كرده است. اما ماجراي مدرك دكتراي او جالب تر است: در پرونده اي كه به شماره 115920 و به شماره داوطلبي 100006 دانشگاه آزاد براي دوره دكتراي مهدي هاشمي تشكيل گرديده، وي با استفاده از سهميه رزمندگان در آزمون، شركت و از لحاظ علمي به صراحت مردود گشته اما براي دوره دكتراي رشته مهندسي انرژي، دعوت به مصاحبه مي گردد! 

دريافت كارت پايان خدمت مهدي هاشمي نيز عجيب و يگانه است. با آن كه آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني بارها از حضور مهدي هاشمي در جبهه ها و مجروحيت او سخن گفته، اما وي صرفاً از مورخ 14/05/1365 الي 14/07/1365 و نيز 10/08/1365 الي 18/11/1365 كلاً 5 ماه در جبهه حضور داشته است. با اين حال براي مهدي هاشمي كارت پايان خدمتي صادر شده كه در توضيحات صدور اين كارت كه عكس آن با لباس شخصي است! دوران خدمت نامبرده از تاريخ 04/10/1366 تا 12/12/1366 درج گرديده و آمده است: نامبرده 21 ماه و 22 روز گواهي كسر خدمت دارد!

استفاده از رانت هاي دانشگاه آزاد و قراردادهاي صوري
مهدي هاشمي در هر سمتي كه در سالهاي اخير بوده از موقعيت هاي اداري و رانت هاي ايجاد شده براي استفاده هاي شخصي بهره برده است. در سال 1372 وي در حالي كه تنها 24 سال داشته با سوء استفاده از سربرگ و امكانات شركت تاسيسات دريايي، قايق شخصي- تفريحي خود را بدون حق گمركي از ترانزيت هوايي وارد كشور كرده است. همچنين پس از روي كار آمدن دولت نهم و خروج مهدي هاشمي از دستگاه هاي دولتي، او دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد را محل فعاليت هاي خود قرار داده كه نمونه هايي از رانت خواري ها و سوء استفاده هاي مهدي هاشمي از اين محل عبارتند از: 

1- عقد قرارداد هاي صوري دانشگاه آزاد با برخي چهره هاي سياسي در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري مانند قرارداد مشاوره با آقاي محمد عطريانفر از تاريخ 13/09/1387 تا 12/09/1388 به مبلغ ماهيانه 800 هزار تومان 

2- مهدي هاشمي جيب خود و دانشگاه آزاد را در پرداخت هزينه هاي شخصي اش يكي مي دانسته و تفاوتي قائل نبوده است. مانند پرداخت هزينه هاي ذيل از حساب دانشگاه آزاد: 

موبايل هاي شخصي مهدي هاشمي، موبايل همسرش ( فرشته هاشمي)، تلفن منزل، آرايشگر شخصي، معلم خصوصي همسر وي، گوسفند نذري (عيد قربان)، ويزاي خانوادگي دبي، قبض برق منزل، خريد از فروشگاه هاي فرودگاه مهر آباد و حضور خانواده اش در كافي شاپ فرودگاه، بيمه نامه خودروي همسر مهدي هاشمي، هزينه هاي تميز كردن شيشه هاي منزل مهدي هاشمي، هزينه هاي ستاد مردمي دوستداران آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني و ….. 

3- صدور حكم ماموريت براي مهدي هاشمي به لندن به شماره پرسنلي 2076در حالي كه وي متواري است به امضاي شخص جعفر علي عبدالله جاسبي با حكم مأموريت شماره 516/440/53 مورخ 27/11/1388 به مبلغ فوق العاده ماموريت 2530 پوند.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
ما مهدي هاشمي را به عنوان يك شخص و حتي يك آقازاده تحليل و بررسي نمي كنيم بلكه او را نماينده اي شاخص از فتنه، مفاسد اقتصادي، تقلب، دو رويي، نفاق و ارتباطات خاص با بيگانگان مي دانيم. هرچند ارتباط با بيگانگان، مفاسد اقتصادي و هدايت فتنه تنها بخشي از اتهامات ايشان است. اي كاش در كشور ما آنقدر جسارت بود كه مهدي هاشمي را حال كه با تسامح هاي بي جا متواري شده، غياباً و به صورت علني محاكمه مي كردند تا چهره واقعي باند نفاقي كه نزديك به 20 سال است در پس برخي چهره هاي ارشد مخفي شده اند، مشخص گردد.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
به خوبي مي دانيد كه بايد حساب پسر را از پدر جدا كرد، ما علاقه منديم با روشنگري از عملكرد مهدي هاشمي، جناب آقاي هاشمي رفسنجاني بيشتر با پسرش آشنا شود. ما معتقديم عملكرد مهدي هاشمي در بسياري از موارد، خودسرانه بوده و در نهايت منجر به لطمه ديدن آقاي هاشمي رفسنجاني شده است. نظرسازي هاي مهدي در انتخابات سال 84 و 88 بود كه در ذهن خانواده آقاي هاشمي تصور پيروزي رقيبان آقاي دكتر احمدي نژاد را ايجاد كرد. اقدامات مهدي هاشمي در انتخابات خبرگان چهارم هم احتمالاً از جناب آقاي هاشمي رفسنجاني پنهان مانده است.

رياست محترم دادگاه و اعضاي هيأت محترم منصفه
بايد به اطلاع برسانم كه ارتباطات مشكوك مهدي هاشمي با سرويس هاي اطلاعاتي بيگانه پيش از فتنه 88 برقرار بوده و درمقاطع اخير تشديد شده است. مهدي هاشمي از سالها قبل با سفارت انگلستان در تهران ارتباط داشته است. اكنون جا دارد كه دادگاه محترم از معاونت ضد جاسوسي وزارت اطلاعات اين پرسش را مطرح كند كه سرنوشت پرونده 16 سال پيش مهدي هاشمي و ماجراي كشتي انگليسي را توضيح دهد. پرونده اي كه اگر روشن مي شد ريشه فتنه 88 در همان زمان خشك مي شد!

ارتباط با سفارتخانه هاي انگليس و عربستان
سكونت مهدي هاشمي در لندن و رفت وآمد او به دبي نيز در راستاي ارتباطات گسترده با سفارت انگليس است. اين روابط براي دستگاههاي امنيتي كشور محرز و مسلم است. گفتني است كه در چند وقت اخير مهدي هاشمي و برخي عناصر وابسته به او كوشيده اند تا بخشي از اسناد و اطلاعاتي كه ارتباطات و جرايم وي را مستند مي سازد، امحا كنند. كه بخشي از اين اطلاعات و اسناد بحمدالله بازيابي شده و اگر دادگاه محترم تكليف كند، قابل انتشار خواهد بود.
 
به عنوان مثال ارتباطات و مكاتبات مستقيم و خارج از عرف مهدي هاشمي با سفارت عربستان در تهران، خود ابعاد گوناگوني را شامل مي شود. مهدي هاشمي با وجود تذكرها و ابلاغيه هاي متعدد و داراي طبقه بندي از جمله ابلاغيه سرّي مورخ 1/5/1387 به ارتباطاتش با اين سفارتخانه در تهران ادامه داده است.
 
حتي سفارت عربستان تصاوير تعدادي از افراد يك گروه خاص بين المللي از جمله شماري از اعضاي القاعده را در اختيار مهدي هاشمي قرار داده بود تا وي آنها را در جمهوري اسلامي شناسايي كرده و اطلاعات آخرين وضعيتشان را ارائه دهد. كه اين گزارش ها بعضاً به عمليات هاي ضد امنيت ملي منجر شده است.

پدر از نمايشگاه محرمانه دستگاه امنيتي درباره مهدي هاشمي بازديد كند
اكنون ديگر موضوع پنهاني از پرونده مهدي هاشمي باقي نمانده است و پرونده او چه در دستگاه هاي امنيتي و چه در دستگاه هاي قضايي جمع بندي شده و خروجي اش آن است كه دادستان محترم كل كشور و معاون اول محترم قوه قضاييه اظهار مي دارند مهدي هاشمي در بدو ورود به كشور بازداشت خواهد شد.
 
اكنون دستگاه هاي امنيتي با توجه به گستردگي اتهامات مهدي هاشمي و البته بنا به ملاحظاتي، صرفاً به برگزاري يك نمايشگاه محرمانه از برخي اسناد و مدارك موجود اكتفا كرده اند. جالب است بدانيد برخي نزديكان آقاي هاشمي رفسنجاني پس از بازديد از اين نمايشگاه از عملكرد مهدي هاشمي ابراز تأسف كرده و خواستار بازديد شخص حجت الاسلام والمسلمين اكبر هاشمي رفسنجاني از اين نمايشگاه شده اند.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
احتمالاً اطلاع داريد كه در تاريخ 5 خرداد 1389، با حكم دستگاه قضايي، ساختمان دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد مورد بازرسي قرار گرفته است. اين ساختمان مركز فعاليت هاي اقتصادي ، سياسي و امنيتي مهدي هاشمي بوده و كاملاً به مانند يك ستاد بحران، تجهيز و آماده سازي شده بود. 

براتعلي سرلك رئيس دفتر مهدي هاشمي در دانشگاه آزاد، در جريان اين بازرسي بازداشت شده و اعترافات قابل توجهي داشته است. روز 23 خرداد 1388، يك روز پس از انتخابات دهم رياست جمهوري مهدي هاشمي به سرلك دستور مي دهد كه به همراه چند نفر ديگر ساختمان مذكور را پاكسازي كنند تا اثري از اقدامات خاص مهدي هاشمي باقي نماند. 

سرلك به همراه آقايان اماني و ابوالفتحي اسناد مكتوب و تعداد زيادي سي دي را در چند كيسه از محل ساختمان خارج مي كنند و ابتدا به ويلايي در منطقه دارآباد تهران منتقل و شبانه و تحت حفاظت گارد شخصي كه با پول مهدي اجير شده بودند و در يك عمليات مخفيانه در جاده لواسان امحا كرده اما خوشبختانه بخش قابل توجهي از اين اسناد بازيابي شده است.

اسناد سري
در اين ساختمان اسناد ويژه و حتي اسنادي با طبقه بندي محرمانه – خيلي محرمانه- سري و بكلي سري از نهاد هايي چون وزارت اطلاعات، ستاد كل نيروهاي مسلح، رياست جمهوري، بانك مركزي، قوه قضائيه، شوراي عالي امنيت ملي، وزارت نفت و … نگهداري مي شده و جاي شگفتي دارد كه تعداد زيادي از بولتن ها، گزارش ها و نامه هاي رسمي، سري و بكلي سري برخي دستگاه هاي امنيتي درباره اقدامات مجرمانه و مفاسد سياسي و اقتصادي مهدي هاشمي نيز در دفتر او موجود بوده و در فايل هاي جداگانه بايگاني شده بود. كاست هاي ضبط شده از جلسات هيات امناي دانشگاه آزاد و برخي جلسات محرمانه مجمع تشخيص مصلحت نيز به اين ساختمان منتقل شده و اقداماتي به واسطه آن صورت گرفته بود. 

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
در دادگاه متهمان فتنه 88 برخي جرائم مهدي هاشمي افشا شد. پولشويي، استفاده از اموال عمومي در انتخابات و اختلاس، تنها بخشي از عملكرد مهدي هاشمي در سازمان بهينه سازي مصرف سوخت بود. اما مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي تنها به اين سازمان محدود نمي شود.

رشوه خواري در پرونده شركت هاي استات اويل و كرسنت
تخلفات مهدي هاشمي در پرونده رشوه خواري استات اويل مستند گرديده است. 

پرونده اي كه تمام طرف هاي غربي اش به خاطر رشوه دادن به يك آقازاده قدرتمند در ايران استعفا داده و محاكمه شدند اما مهدي هاشمي به خاطر برخي حمايت ها تاكنون از محاكمه فرار كرده است. مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي در قرارداد با شركت توتال در فاز 2 و3 پارس جنوبي نيز آشكار است.
 
متهمان تنها در قرارداد كرسنت، 85 ميليون دلار پورسانت گرفته اند . آيا دريافت اين پورسانت، مفسده اقتصادي نيست؟ ما معتقديم كارچاق كني مهدي هاشمي براي شركت هاي نفتي چند مليتي، با نام فرزند رئيس جمهور اسبق و فرزند رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، هتك حرمت نظام است و عدم افشا و تبيين آن، ظلم مضاعف به خون صدها هزار شهيد انقلاب اسلامي است.

مهدي هاشمي نماد مفاسد اقتصادي
فعاليت اقتصادي و مفاسد مهدي هاشمي به جايي رسيد كه يكي از روزنامه هاي خارجي سالها قبل گزارشي را منتشر كرد كه براساس آن مهدي هاشمي و فرزندان ديكتاتور معدوم عراق، صدام به شراكت در تجارت مواد سوختي تصفيه شده، كود شيميايي، سيمان و خرما اقدام كرده بودند كه اين تجارت روزانه 350 هزار دلار سود به همراه داشت. 

گفتني است بعد از سالها هنوز مهدي هاشمي هيچ واكنشي نسبت به اين گزارش نداشته است. در نظر افكار عمومي، مهدي هاشمي نماد مفاسد اقتصادي است. 

تنها بررسي پرونده هاي كرسنت، توتال، استات اويل و… مي تواند وضعيت پنهان برخي افراد كه خود را صاحب مملكت مي دانند، افشا كند. مقام معظم رهبري درباره جريان فساد اقتصادي كشور مي فرمايند: "مفاسد اقتصادي جريان آلوده اي است كه اگر جلوگيري و با آن مبارزه نشود، كل فضا را آلوده خواهد كرد. " 

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
آقاي مهدي هاشمي در سالهاي گذشته داراي سمت هاي دولتي و سهامداري در شركت هاي ذيل بوده است: 

1- مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت 

2- رئيس هيات مديره و مدير عامل شركت ساخت تجهيزات دريايي 

3- عضو اصلي هيات مديره شركت سنجش از دور ( به امضاي محمد غرضي) 

4- مدير عامل شركت مهندسي و توسعه نفت 

5-سهامدار شركت هاي نورد فولاد خراسان و مجتمع فولاد خراسان (سهامي عام) 

6- عضو هيات مديره مجتمع كشتي سازي خليج فارس( با امضاي اكبر تركان) 

7-……..

پرونده هاي مسكوت و مختومه مهدي هاشمي
در سالهاي اخير و به واسطه عملكرد سوء و مجرمانه مهدي هاشمي بيش از 15 پرونده اتهامي عليه وي در واحد هاي نظارتي تشكيل گرديده كه اكثر اين پرونده ها با اعمال نفوذ، روند رسيدگي به آنها مختومه شده يا مسكوت مانده است. 

در بيان دلايل مسكوت ماندن اين پرونده ها ذكر اين مثال كفايت مي كند كه در ميان اسنادي كه اخيراً به دست آمده، پيش نويس برخي احكام گزارش هاي نهادهاي نظارتي، پيش از دستور و امضاي نهايي آن نهاد هاي نظارتي و در مرحله پيش نويس و مينوت همگي در اختيار مهدي هاشمي بوده و وي پيش از صدور با دستخط خود بر روي اين پيش نويس ها اعمال نظر كرده كه اين نظرات عيناً در حكم قطعي اعمال شده است! 

اما برخي پرونده هاي مفتوح مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي به شرح زير مي باشد:

اختلاس در زمان مديريت شركت بهينه سازي مصرف سوخت
1- مهدي هاشمي در زمان مديريت شركت بهينه سازي مصرف سوخت در سالهاي 82 تا84 مبلغ ده ميليارد و بيست و سه ميليون و پانصد و سي و يك هزار تومان كه با احتساب كاهش ارزش وجه مذكور به مدت 7 سال اكنون به مبلغ شانزده ميليارد و يكصد و شصت و دو ميليون و هشتصد و سي و يك هزار تومان رسيده اختلاس نموده و اسناد و فاكتور هاي جعلي ارائه كرده است. در آن سالها هيچ نهاد نظارتي جرئت و جسارت بررسي عملكرد مالي اين شركت را نداشته اما در دولت نهم حسابرس داخلي شركت، رسماً موضوع سوء جريان مالي مذكور را گزارش كرده است. (به پيوست 500 صفحه از مستندات تقديم مي گردد).

اختلاس از شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي
2- براساس گزارش سازمان بازرسي كل كشور به شماره 40956/85/32 مهدي هاشمي مبلغ 520 ميليون ريال از وجوه شركت مهندسي ساخت تاسيسات دريايي را اختلاس كرده است. همچنين مشاركت مدني وي با شركتي به نام شناور سكوساز ((شنكو)) فاقد وجاهت قانوني عنوان شده است. 

3- پرونده اتهامي مهدي هاشمي در يكي از نهاد هاي نظارتي همچنان در دست رسيدگي است كه آخرين مكاتبه آنها به شماره 1902/97/87 در تاريخ 26/3/1388 با مهدي هاشمي صورت گرفته وليكن وي از هر گونه پاسخگويي امتناع كرده است.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
در دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد انواع و اقسام اسناد و پرونده هاي محرمانه، قراردادها، مكاتبات، ترازنامه ها و اسناد برخي شركت ها كه حدود 150 زونكن مي شود، وجود داشته است. تمركز فعاليت هاي ويژه اقتصادي مهدي هاشمي در زمينه هاي نفت، گاز، نيروگاه ها، سهام بورس، معادن مس و سنگ گل گهرو … مي باشد و اسناد شركت ها و زمينه هاي كاري ذيل در اين دفتر وجود داشته است: 

1-كرسنت 2- پترو پارس 3- استات اويل 4- تاسيسات دريايي 5- شركت ملي نفتكش 6- گزارش واگذاري بسياري از شركت ها 7- پروژه هاي نفتي از جمله ميدان هاي نفتي آزادگان و ابوذر 8- نقشه هاي محرمانه از معادن از جمله مس و سيمان 9-برخي مذاكرات نهاد هاي اقتصادي با طرف هاي خارجي 10- مكاتبات و مذاكرات با شركت هاي رنو فرانسه و فيات 11- مكاتبات محرمانه در زمينه پارس جنوبي 12- گزارش هاي خاص درباره صندوق ذخيره ارزي كشور 

به نظر شما هزاران برگ اسناد محرمانه و سري كشور چرا بايد در دفتر مهدي هاشمي آنهم در دفتر هيات امناي دانشگاه آزاد، نگهداري شود؟ 

اگر به اين پرسش، پاسخ دقيقي داده شود مفهوم تيتر روز 26 خرداد 1388 روزنامه ايران در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادي مهدي هاشمي بيشتر نمايان مي گردد.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
مواجهه شما با اين پرونده و مواجهه دستگاه قضايي با پرونده مفاسد امنيتي، اخلاقي و اقتصادي مهدي هاشمي محكي جدي در برابر افكار عمومي است. 

مهدي هاشمي يكي از نمادهاي اصلي فتنه 88 است. او همانگونه كه جناب آقاي اكبر هاشمي رفسنجاني اظهار داشت پشت صحنه كميته به اصطلاح صيانت از آرا بود و تهمت تقلب به نظام جمهوري اسلامي از اتاق فكر او خارج شد.
 
مهدي هاشمي سازمان دهنده اوباش و اراذل براي ناامن كردن تهران بود و فقط براي يك شب اغتشاش و به آتش كشيدن يكي از ميادين شمال تهران، دويست ميليون تومان خرج كرد. مهدي هاشمي و آدمهايش ده روز كوشيدند تا اغتشاشگران را در خيابان ها نگه دارند تا به خيال باطل خود، اقتدار نظام مردمي را بشكنند. مهدي هاشمي مؤسس سايت هاي اينترنتي است كه نظام را متهم كردند و در آتش فتنه دميدند و اكنون بسياري از عوامل اين سايت ها محاكمه و در زندانند. 

مهدي هاشمي نماد فتنه 88 است، فتنه اي آمريكايي كه او فرمانده پياده نظام طبقه متوسط مدرني است كه خود در تولد، رشد و ثروت مند شدن اين طبقه، نقش اساسي داشته و براي حفظ ثروت باد آورده شان به دنبال كسب قدرت سياسي با استفاده از شورش اشرافيت بر جمهوريت نظام بودند. فتنه اي كه صحنه گردانان اصلي اش به دنبال تسخير ايران بوده اند وسالها بعد مشخص خواهد شد كه چه توطئه خطرناكي در پشت آن نهفته بود. فتنه اي كه ضربه سختي به روند كار و پيشرفت كشور زد و به دشمن روحيه داد.

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيات منصفه
در اين جا توجه شما را به برخي اظهارنظرها و اعتراف ها درباره عملكرد مهدي هاشمي جلب مي كنم: 

1- حمزه كرمي (مدير كل سياسي نهاد رياست جمهوري در دوران رياست جمهوري آقاي هاشمي رفسنجاني) اعتراف مي كند: با توجه به اينكه اين جانب مدير اسمي سايت جمهوريت بودم و در واقع مدير رسمي اين سايت، مهدي هاشمي بود، از دادگاه اجازه مي‌خواهم كه ابتدا مسائل مربوط به انتخابات نهم رياست جمهوري را توضيح بدهم. مهدي هاشمي معتقد بود كه انتخابات در ايران با پول بيت المال برگزار مي‌شود و اعتقادي به هزينه شخصي براي انتخابات نداشت.
 
لذا بنده با وي صحبت كردم و البته گوشزد هم كردم كه استفاده از پول بيت المال در انتخابات جرم است ولي مهدي هاشمي نمي‌پذيرفت. شركت‌هاي مختلفي هم با اين سازمان قرارداد داشتند كه از جمله اين شركت‌ها شركتي با مديريت آقاي اميرعلي آقاياري بود كه كار اين شركت نيز ساخت تيزر‌هاي تبليغاتي و در كل تبليغ بود. 

همه روساي اين شركت‌هايي كه با سازمان بهينه سازي قرارداد داشتند از دوستان مهدي هاشمي بودند و آمادگي گرفتن پول تحت عنوان بهينه سازي و تبليغات انتخاباتي براي كانديداي مد نظر مهدي هاشمي را داشتند و اين شركت‌ها با سند سازي‌هاي صورت گرفته، موظف شدند كه كار تبليغاتي براي مهدي هاشمي انجام بدهند. 

يك شركت 500 ميليون تومان براي چاپ يك ميليون جلد كتاب پول دريافت كرده بود در حالي كه تنها 25 هزار جلد چاپ شد و مابقي پول، صرف تبليغات مورد نظر مهدي هاشمي شد. مهدي هاشمي معتقد به پولشويي بود. وي پول‌هايي را از سازمان بهينه سازي دريافت مي‌كرد و آنها را مكررا به دلار و ريال تبديل مي‌كرد.
 
وقتي كه دليل اين كار را از وي پرسيديم، وي گفت كه با اين كار كسي نمي‌تواند منشاء پول‌ها را كشف كند. با فشار مهدي هاشمي از سازمان بهينه سازي مصرف سوخت به منظور تبليغات در دوره نهم انتخابات رياست جمهوري براي پدرش پول برداشت مي‌شد و مهدي هاشمي پس از شكست پدرش در انتخابات به اقدامات خود ادامه داد و مابقي پول‌هاي باقي مانده و بدهكار شده خود را نيز به شركت‌هايي كه براي پدرش تبليغ مي‌كردند، پرداخت كرد. 

پول‌هايي كه وي براي تبليغات در انتخابات نهم رياست جمهوري براي پدرش هزينه كرد معادل 2 ميليارد تومان بود. مهدي هاشمي با بنده صحبت كرده و گفت كه ما بايد براي انتخابات كار رسانه‌اي قوي‌اي را آغاز كنيم. چند روز بعد هم در جلسه اي، جاسبي به بنده گفت كه بايد هر كاري انجام دهيم تا هر كسي به غير از احمدي نژاد رئيس جمهور شود. از اين رو ما نيز سايت جمهوريت را با مديريت رسمي مهدي هاشمي راه اندازي كرديم.
 
با فشارهاي مهدي هاشمي، اين سايت تبديل به سايت تضعيف كننده سازمان‌هاي نظامي از جمله بسيج و سپاه و سازمان‌هاي دولتي شد و حتي اين سايت خدمات دولت را نيز پول پاشي معرفي مي‌كرد و كار به جايي كشيد كه اين سايت بر خلاف واقعيت، شبهه تقلب در انتخابات را تلقين كرد. مهدي هاشمي حتي مطالب تندتري را براي انتشار به سايت جمهوريت ارائه مي‌داد كه از جمله مطالب مي توان به گزارشي كه 2 روز قبل از انتخابات توسط وي به ما داده شده، اشاره كنم كه در اين گزارش فرمانده بسيج متهم به تخريب و تضعيف مير حسين موسوي شده بود، البته ما اين گزارش را هرگز منتشر نكرديم.

تخلفي كه تابحال كسي به آن ورود نكرده
حمزه كرمي همچنين مي افزايد: تخلفي كه تابحال درباره آن كسي ورود نكرده، خريد آبگرمكن هاي خورشيدي و نصب در روستا هاي خراسان شمالي و جنوبي و استانهاي محروم مانند كهكيلويه بود. پيمانكاران مجبور بودند براي مخارج انتخابات، مبالغي را نقداً به افراد مهدي پرداخت كنند.

تغيير استراتژي مهدي هاشمي از تخريب دولت به تخريب نظام
2- محمدرضا نوربخش، سردبير ارگان دانشگاه آزاد درباره اهداف انتخاباتي مهدي هاشمي مي‌گويد: در ماه پاياني منتج به انتخابات كه مهدي هاشمي در كميته صيانت از آرا عضويت يافت آقاي كرمي عملاً اداره سايت را برعهده گرفت و بحث پيروزي قطعي موسوي در انتخابات را مطرح كرد و در همين زمينه نظرسنجي‌هاي غيرمستندي نيز منتشر مي‌شد.
 
القاي تقلب در انتخابات از اين طريق صورت مي‌گرفت كه يا موسوي برنده انتخابات است و يا در انتخابات تقلب شده و اگر اين فرآيند با سلامت برگزار شود اصلاح طلبان پيروز هستند. حتي در آن زمان مشخصاً از انتشار چند گفت‌وگو با حاميان دولت كه معتقد بودند محمود احمدي‌نژاد پيروز انتخابات است جلوگيري شد و آقاي كرمي به ما مي‌گفت اين افراد زمينه انجام تقلب را فراهم مي‌كنند. در ابتداي همكاري با سايت جمهوريت اين ذهنيت وجود داشت كه اين سايت انتخاباتي است ولي رفته‌رفته متوجه شديم استراتژي و سوژه‌هاي مهدي هاشمي وسيع‌تر از خط تخريب دولت است و سيبل ما از دولت به نظام تغيير يافت و بين اين سايت و رسانه‌هاي ضد انقلاب همسويي ايجاد شد.

مهدي هاشمي در آشوب خياباني هم فعال بود
3- محمد علي ابطحي نيز اعترافات مهمي دارد: به خيابان آوردن جمعيت قبل از انتخابات مقدمه‌اي بود براي به خيابان آوردن آنها در شب شنبه، افرادي مانند فاتح، تاج زاده، خاتمي و ستادش، مهدي هاشمي و آدمهايش براي اينكه جمعيت را در خيابان‌هاي شهر نگه دارند خيلي فعال بودند و همه اينها در پيش‌بيني و طراحي برنامه براي شب شنبه نقش داشتند. خاتمي، فاتح و مهدي هاشمي مي‌گفتند برنده شدن در اين انتخابات خيلي با انتخاب‌هاي ديگر فرق دارد، در اين وسط جريان اصول گرا و رهبر ديگر نمي توانند سرشان را بلند كنند و اين به معناي يكسره كردن كار است.

استفاده از بيت المال براي هزينه انتخاباتي
4-هدايت آقايي (معاون وزير صنايع در دولت خاتمي و عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران) اعتراف مي كند: مهدي هاشمي به دليل ارتباطات خاصي كه داشت براي برخي اقدامات خود و فعاليت هاي انتخاباتي، در جلسه اي با حضور برخي دوستان، مبلغ يكصد ميليون تومان به صورت تراول چك از رضا ويسه دريافت كرد. 

آقايي مي افزايد: مجيد احمدي (يكي از دوستان احمدرضا گودرزي در كانادا كه فعلاً از توضيح درباره هويت آنها خودداري مي شود) دو سال پيش نقل كرد مهدي براي انتقال يك ميليون دلار يا بيشتر از كانادا به ايران از كيف دستي استفاده مي كرد كه در يكي از سفرها با وجود اطلاع و برخورد مأموران، توانست اين پول را جابجا كند. 

داستان استات اويل براي كسي پوشيده نيست و برخي روايات مبلغ تخلف مهدي را 15 ميليون دلار ذكر كرده اند. 

در بهينه سازي اگركسي مي خواست سيلندر CNG وارد كند نياز به تأييد تيم مهدي داشت؛ آنها به واسطه يكي از معاونان بهينه سازي از افراد حق حساب مي گرفتند كه يكي از بستگان همسرم مستند قطعي آن را در اختيار دارد. 

5- هادي عرب قبادي مي گويد: قرار بود در بهينه سازي صدها هزار نسخه كتاب براي كودكان منتشر كنيم كه به جاي آن 25 هزار نسخه چاپ شد و مابه التفاوت 350 ميليون توماني بابت تسويه مطالبات حسن معادي خواه( نشرذره ) به وي پرداخت گرديد.

فاكتورهاي صوري
بنا به دلايلي از بيان توضيحاتي در قبال برخي افراد ديگر مرتبط با مهدي هاشمي خودداري مي شود و ليكن صرفاً به بيان اسامي چند نفر كه ارتباطات ويژه با مهدي هاشمي دارند، اشاره مي گردد.
1- شمس الدين عيسايي
2- رضا بهزاديان
3- غلامحسين كرباسچي
4- علي هاشمي بهرماني
5- مجتبي ناطق نوري
6- حسن معاديخواه
7- اميرعلي آقاياري كه فرد اخير مي گويد: بارها و بارها در اين سالها با فاكتورهاي صوري و غيرقانوني به دستور مهدي از بودجه شركت بهينه سازي برداشت كرديم و در اموري كه مهدي مي گفت هزينه مي شد. 

رياست محترم دادگاه و اعضاي محترم هيأت منصفه
ما سناريوي بازگشت مهدي هاشمي به كشور را كه در برخي محافل سياسي و رسانه اي مطرح شده، سناريويي حقيقي نمي دانيم. مهدي هاشمي مي داند كه بازگشت به كشور چه عواقبي براي او خواهد داشت. 

اراده نظام جمهوري اسلامي براي برخورد با اين آقازادة مفسد، قاطع و بران است و ما اميدواريم اجراي عدالت براي مهدي هاشمي از همين دادگاه شروع شود و در نهايت به برخورد قاطع و پشيمان كننده براي مهدي هاشمي خاتمه يابد. معتقديم كه نظام جمهوري اسلامي براي برخورد با مهدي هاشمي به عنوان نماد فتنه و فساد، لحظه اي ترديد ندارد و درباره فشار منتقدين بايستي گفت: آن سبو بشكست و آن پيمانه ريخت.

مهدي هاشمي سياست شكايت هاي فله اي در پيش گرفته است
در انتها تأكيد مي كنم حال كه گستاخي اين متهم بزرگ مفاسد اقتصادي به اين جا رسيده كه عليرغم فراري شدن و پناه بردن به دامن دشمنان اين ملت، سياست طرح شكايت هاي متعدد و فله اي را در پيش گرفته و مانند يك دزد پر زور كه يقه صاحبخانه را مي گيرد، به غوغا سالاري پرداخته، براساس احساس تكليف انقلابي و مردمي بر خود واجب مي دانيم كه از اين پس با هر شكايت اين متهم فاسد، لااقل 10 سند را در هر نوبت منتشر نماييم تا شايد گوشه اي از صبر و مظلوميت نظام نمايان شود.

اینجا نمینویسم زندگی خوبه

بده

معلوم نیست

مثلاً دارم نرمال زندگی میکنم

کاملاً فرمال و نرمال

از همه جا که بریدم

کی باورش میشه من حتی برای روز تولد اینجا هم چیزی ننوشتم!؟!

 

شرط میبندم الان تو اینجا رو حتی نمیخونی…

 

 

 

امشب خیلی حالم گرفتست نه همینجوری بیخودیا

خیلی هم با خودی.

مژگان….

امروز تولدمه…

هرسال زندگیم عجیب تر از پارسال

هرسال بیشتر بی توام

هرسال کمتر با منی

 

بیا یه کاری کن

نیومدیم مهم نیست

چون مژگان هست دونقطه دی

ممنوعیت 32 ساله تک خوانی زن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در تیتراژ پایانی سریال مختارنامه شکسته شد.

 

 

به گزارش خبرنگار فرهنگی مشرق، برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ممنوعیت تک خوانی زن با اجرای تیتراژ پایانی سریال مختارنامه برداشته شد.
ممنوعیت این تک خوانی در حالی برداشته شده است که در تیتراژ اولیه سریال هم یک زن تک خوانی کرده بود که با پافشاری مسوولان صداوسیما یک مرد این تک خوانی را با تک مضراب هایی از تک خوانی یک زن اجرا کرد.
این گزارش می افزاید: در عین حال مسوولان صدا و سیما اجرای تک خوانی زن را در انتهای سریال مختارنامه پذیرفته و امشب پس از 32 سال نمایش داده شد.

 

 

گفتنی است سریال مختار نامه به روایت زندگی مختار ثقفی میپردازد که پس از واقعه کربلا به خونخواهی سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) قیام کرد. کارگردانی این سریال را سید داوود میرباقری بر عهده داشته است.

با دستو جواد شمقدري مجوز ادامه توليد فيلم «اصغر فرهادي» صادر شد

مجوز ادامه توليد فيلم «اصغر فرهادي» با نام «جدايي نادر از سيمين» از سوي معاونت امور سينمايي وزارت ارشاد صادر شد.

به گزارش خبرنگار سينمايي فارس، «حميدرضا ديبايي» مدير روابط عمومي معاونت امور سينمايي و سمعي بصري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي امشب در برنامه تلويزيوني هفت اعلام كرد كه مجوز ادامه فيلمبرداري اين فيلم به تهيه كنندگي و كارگرداني «اصغر فرهادي» صادر شده و او از صبح شنبه فيلمبرداري فيلم را ادامه خواهد داد.
بنا به گفته وي، اين تصميم توسط «جواد شمقدري» معاون امور سينمايي و «عليرضا سجادپور» مدير اداره ارزشيابي و نظارت در پي سخنان پنجشنبه وزير ارشاد و نيز گفت‌وگوي روز جمعه اصغر فرهادي و عذرخواهي وي از اظهارات گفته شده در جشن سينما اتخاذ شده است.
به گزارش فارس، هفته گذشته پروانه ساخت اين فيلم به تهيه كنندگي و كارگرداني «اصغر فرهادي» با دستور اداره نظارت و ارزشيابي لغو شده بود.

 

لینک اصلی این خبر

پیاده روی مشایی

 

اینو از سایت پارسینه گرفتم

مشایی در یکی از خیابانهای نیویورک با خبرنگار صدای امریکا قدم میزنه و حرف میزنه

اینجا دانلود کنید

ما که دستمون

این مژگانو خیلی دوست دارم…. از همه بیشتر